شركة رواج لصناعة المحتوى

تعتبر شركة رواج لصناعة المحتوى واحدة من أهم شركات صناعة المحتوى العربي، تأسست الشركة عام 2006 بإدارة الأستاذ أحمد نحاس الذي يعتبر واحدًا من أهم أساتذة التسويق الإلكتروني والسيو في الوطن العربي، وتعتبر الشركة من أهم الشركات التي ساهمت في إعناء المحتوى العربي في الويب بالمقالات المفيدة والغنية، حيث قلما تبحث عن أي شيء في محركات البحث، دون أن تجد صفحة أو مقالة من تقديم شركة رواج لصناعة المحتوى، ومن أهم المواقع التي أشرفت عليها الشركة موقع المشاهير، وموقع تنبيديا، وموقع الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير، وموقع اتقنها صح، إضافة لمئات المواقع الأخرى التي قدمت إغناء كبير للمحتوى العربي على الشبكة.

ما هو نظام التسويق الشبكي في شركة رواج لصناعة المحتوى؟

ترفض شركة رواج لصناعة المحتوى اعتبار الخطة التسويقية التي تقدمها نوعًا من التسويق الشبكي نظرًا للخلاف الفقهي حول موضوع التسويق الشبكي، لكنها عمليًا تقدم خطة تسويقية قريبة إلى حد ما من شركات التسويق الشبكي ذات الطبقة الواحدة، مع تعديلات جذرية على النظام تخرجه من أي شبهة شرعية، وتجعل التسويق ضمن دائرة الإباحة باتفاق جميع العلماء.

نظام التسويق الشبكي في شركة رواج لصناعة المحتوى يقوم على أساس التسويق للمنتج، فأرباح الشركة قائمة على أساس بيع المنتج، وما يهم الشركة هو الحصول على أكبر عدد ممكن من المبيعات للمنتج، لذلك فهي تسمح للمسوق الشبكي أن يقوم بالبيع المباشر للمنتج بأي عدد كان، دون أي تقييد أو حدود في عدد العملاء في الجبهة الأمامية له، وتوجه المسوق الشبكي للتركيز على بيع المنتج بتقديم عمولات عالية على عمليات البيع التي يقوم بها، وذلك من خلال استهداف الأشخاص المهتمين بالحصول على المنتج، وكما سنلاحظ بعد قليل أن منتج الشركة هو منتج مرغوب من قبل الجميع، وهو منتج عام ومفيد، ويمكن التسويق له بسهولة، كما أن الشركة لا تعتمد نظام الطبقات، بل تعطي المسوق عمولة إذا قام بالبيع المباشر للمنتج، وتعطيه عمولة لو قام بحث وتدريب من قام ببيعهم على بيع المنتج أيضًا، أي إذا قام أحد عناصر فريقه بالبيع المباشر للمنتج، ولا تلقي الشركة أي اعتبار للطبقات الأعمق، فالمسوق الشبكي هنا غير مرتبط إلا ببيعه المباشر، أو بيع أحد عناصر فريقه المباشر.

الأهم من كل هذا أن شركة رواج لصناعة المحتوى تدفع العمولة بشكل مباشر للمسوق الشبكي عندما يقوم بأي عملية بيع مباشر، ويحق له سحب رصيده من العمولات دون أي شروط تعجيزية كتلك الموجودة في شركات التسويق الشبكية ذات النظام الثنائي، التي تشترط وجود يمين ويسار ونقاط اليمين مساوية لنقاط اليسار، أو الشروط التعجيزية في شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة التي تشترط الوصول إلى عمق طبقات معين لتدفع العمولة للمسوق الشبكي.

شركة رواج لا تقدم خطة تسويق شبكي، بل تمنح ميزة (سوق لنا) للعملاء الذين قاموا بتجربة العروض الخاصة بشركة رواج، ولمسوا مدى احترافية العمل، وقيمة المنتج العالية، حيث تعرض عليهم عمولات جيدة لإخبار أصدقائهم ومعارفهم بالتجربة الفريدة التي وجدوها في الشركة، ومن خلال دفع العمولة بشكل مباشر للمسوق الشبكي المشترك بميز (سوق لنا) ومن خلال جعل أرباح المسوق الشبكي مرتبطة فقط بجهده في البيع المباشر، وجهد الفريق الذي قام بتدريبه (الجبهة الأمامية) فقد أخرجت الشركة نفسها من الإشكالات الفقهية، ومن خلال تقديم منتج نوعي منافس وتوجيه المسوقين للبيع المباشر للأشخاص المستهدفين بغض النظر عن كون العميل سيقوم بالترويج للمنتج أم لا، فقد أخرجت الشركة نفسها من الإشكال الفقهي الخاص ببيع العمولة.

المميز والرائع في شركة رواج لصناعة المحتوى أنها تعطي المسوق الشبكي عمولة 10% عن كل عملية بيع مباشر يقوم بها، وتعطي المسوق الشبكي أيضًا عمولة 10% عن كل عملية بيع مباشر يقوم بها أحد أفراد فريقه الذي قام بتدريبهم، مما يجعل العمل بالتسويق الشبكي مع شركة رواج لصناعة المحتوى فرصة عمل رائعة تقود بالتأكيد للاستقلال المالي.

يكون شكل التسويق الشبكي مع شركة رواج لصناعة المحتوى على الشكل الآتي:

وكما هو ملاحظ من الصورة التي توضح شكل النظام الشبكي في الشركة، بأن البيع المباشر الذي يقوم به المشوق الشبكي يكون بيع للمنتج لأشخاص مهتمين بهذا المنتج، ثم بعد ذلك سيحصل العميل في حال رغبته بذلك على خدمة إمكانية التسويق للمنتج من خلال التحدث عنه لأصدقائه ومعارفه، فلو استطاع المسوق الشبكي أن يدرب مجموعة من الذين قاموا بالشراء منه على أساليب البيع المباشر فإنه سيكون قد شكل فريق عمل خاص به من المسوقين.

فلو تناولنا على سبيل المثال المنتج الأساسي في الشركة وهو (حزمة السيو الرئيسية) وهو منتج بسعر (1000$) لو استطاع المسوق الشبكي خلال سنة كاملة أن يبيع 30 حزمة فقط، فإنه سيحصل على عمولة 10% من سعر المنتج أي ما يعادل 3000$ ولو استطاع أن يقنع 10 من الذين اشتروا منه المنتج أن يسوقوا للمنتج، واستطاع كل واحد منهم أن يبيع 30 حزمة، فإنه سيحصل أيضًا على عمولة 10% من كل عملية بيع، أي ما يعادل 30.000$ وسيكون محصلة الربح السنوية لديه حوالي 33.000$ وهو مبلغ جيد، يمكن أن يحقق استقلالًا ماليًا لأي شخص، لكن كما هو واضح من نظام الشركة، أن كسب المال هنا يحتاج إلى بذل جهد حقيقي، وهو مرتبط بجهدك سواء في البيع المباشر، أو في متابعة فريقك وتدريبه على البيع المباشر.

ماهي الحزم التي تقدمها شركة رواج لصناعة المحتوى؟

تقدم شركة رواج حزمتين أساسيتين تختص كلا الحزمتين بصناعة المحتوى المتوافق مع محركات البحث، وقد كانت الشركة حتى وقت قريب لا تمنح حق التسويق للحزم الخاصة بها سوى لشركات التسويق الاحترافية والمرخصة، ومنذ بداية عام 2016 فتحت الشركة المجال لكافة المسوقين الشبكيين بالبيع المباشر لهذه الحزم مقابل الحصول على عمولة عن كل عملية بيع وفق النظام الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة، وأهم الحزم في الشركة:

حزمة السيو الأساسية:

وهي من أكثر الحزم مبيعًا في شركة رواج لصناعة المحتوى، حيث تشمل هذه الحزمة على:

أولا- كتابة 300 مقالة أو محتوى حصري للموقع الشخصي أو مواقع الشركات، وهذه المقالات تحقق للآتي:

- حصرية 100% وغير منقولة.

- مدققة لغويًا ونحويًا.

- عدد الكلمات أكثر من 300 كلمة في المقالة، لضمان أرشفتها في محركات البحث.

- الموافقة التامة لقواعد السيو أون بيج أثناء الكتابة (خاص بمحركات البحث).

- غنية بالمحتوى المميز والمفيد للقارئ.

ثانيًا- نشر هذه المقالات الـ 300 على الموقع وفق قواعد السيو أون بيج أثناء النشر (خاص بمحركات البحث)

ثالثًا- بناء موقع احترافي (شخصي / شركة) بتصميم مميز، الموقع يكون بإضافات محددة، تغطي بالعادة كافة احتياجات المواقع الشخصية ومواقع الشركات، وأما في حال رغبة العميل بأية إضافات أو تصاميم أخرى فيقوم بدفع قيمة معينة لكل إضافة يتم الاتفاق عليها مع الشركة.

قيمة حزمة السيو الأساسية هو 1.000$ وتشمل (برمجة الموقع، كتابة المحتوى، نشر المحتوى) ومدة تسليم الحزمة هو 3 أشهر، يتم دفع نصف المبلغ (500$) قبل البدء بالعمل، ويتم دفع النصف الثاني من المبلغ (500$) بعد 15 يوم عند تسليم الموقع والبدء بنشر المحتوى.

يحصل المسوق على عمولته عند دفع العميل كامل المبلغ (1000$) وقيمة العمولة هنا هي 10% أي ما يعادل (100$)

حزمة السيو الكاملة:

وهي من أهم الحزم التي تقدمها هذه الشركة، حيث تقدم فيها عمل سيو متكامل وتشمل الحزمة:

- استخلاص 90 كلمة مفتاحية ذهبية (بحث شهري مرتفع / منافسة منخفضة)

- كتابة 90 مقالة حصرية على الكلمات المفتاحية (حصرية / مميزة / مدققة / موافقة للسيو)

- بناء 15 باك لينك vip لكل مقالة من المقالات الـ 90

- بناء موقع احترافي (شخصي / شركة) بتصميم مميز، الموقع يكون بإضافات محددة، تغطي بالعادة كافة احتياجات المواقع الشخصية ومواقع الشركات، وأما في حال رغبة العميل بأية إضافات أو تصاميم أخرى فيقوم بدفع قيمة معينة لكل إضافة يتم الاتفاق عليها مع الشركة.

قيمة حزمة السيو الكاملة هو 1.000$ أيضًا وتشمل (برمجة الموقع، استخلاص الكلمات المفتاحية، كتابة المحتوى، نشر المحتوى، بناء الباك لينك) ومدة تسليم الحزمة هو شهرين، يتم دفع نصف المبلغ (500$) قبل البدء بالعمل، ويتم دفع النصف الثاني من المبلغ (500$) بعد 15 يوم عند تسليم الموقع والبدء بنشر المحتوى.

يحصل المسوق على عمولته عند دفع العميل كامل المبلغ (1000$) وقيمة العمولة هنا هي 10% أي ما يعادل (100$)

تقدم الشركة لكل عميل يرغب بالحصول على ميزة التسويق بالعمولة كتيب خاص لشرح ميزات الحزم وذلك كدليل على طريقة بيع تلك الحزم، مع فيديوهات شرح للمسوق توضح له الميزات في تلك الحزم، والطريقة الصحيحة في البيع المباشر للحزم.

الشركة بكل تأكيد تقدم فرصة كبيرة لأي مسوق شبكي، لأنها تقدم منتج مطلوب فليس هناك شخص لا يرغب بالحصول على موقع شخصي مع محتوى مهيأ لمحركات البحث، وذلك لتحقيق دخل ثابت من الإنترنت، وكذلك فإن أي شركة ترغب بأن يكون لها موقع خاص بالشركة مع محتوى مميز مخصص لمحركات البحث، وبالتالي فأن التسويق لهذا المنتج هو أمر ميسر جدًا وأي مسوق مختص بالبيع المباشر يدرك أن هذا المنتج سهل البيع، كما أنها تخرج المسوق الشبكي من الشبهات، وتضعه في دائرة الإباحة، حيث النموذج الذي تقدمه الشركة متفق عليه عند جميع العلماء، أنا شخصيًا عملت مع شركة رواج لصناعة المحتوى واستعطت الحصول على أرباح رائعة جدًا والحمد لله، لكن بكل تأكيد الأمر يحتاج إلى وجود خبرة كبيرة في البيع المباشر، وبذل الجهد، والسعي المستمر للتسويق لهذا المنتج.

شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال

تعتبر شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال نمط منبثق عن واحدة من الأنماط الأخرى من شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي أو ذات نظام المصفوفة أو أحادية الطبقة، وما يميز شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال عن النمط الذي اشتقت منه هو وجود قيد أو تحديد للعدد الكلي الذي يمكن أن يستفيد منه المسوق في الحصول على العمولة، ولذلك فإن الحكم على انضباط شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال بالضوابط الشرعية أو عدمه غير ممكن، إلا من خلال معرفة نوع الشركة التي انبثقت عنها هذه الشركة، وهو أمر متغير من شركة لأخرى.

آلية عمل شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال

كما ذكرنا في مقدمة الدرس فإن شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال هي شركات تعمل وفق أحد أنظمة الشركات الأخرى مع مجموعة قواعد إضافية:

- في شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال: يتم تحديد النمط الأصلي للشركة (مصفوفة، أحادي الطبقة، ثنائي) ويسمح للمسوق بالعمل وفق نظام الشركة، إلا أن الشركة تقيد المسوق بعدد نهائي محدود من العملاء الذين سيحصل على عمولة بانضمامهم للشبكة الخاصة به، حيث بعد تحقيق هذا العدد لن يحصل المسوق الشبكي على أي عمولات إضافية، وما سيحصل عندها هو أنه سينفصل عن هيكل الهرم أو الشبكة، وسيكمل الهرم عمله وهكذا في كل مرة ينفصل مسوق شبكي عن الهرم عندما يصل إلى الحد الأقصى المسموح به، وهو عملية أقرب لتحديد الطبقات، إلا أنها تحدد أيضًا عملية التمدد الأفقي في التسويق الشبكي، فلو أن الشركة كانت تعتمد أصلا على مبدأ أحادي الطبقة، فإنها من خلال تقيد المسوق بعدد محدود من العملاء، ستمنعه بعد فترة من متابعة عملية التسويق حتى في الجبهة الأمامية، وعندها لن يعود قادرًا على الاستفادة من فريق التسويق الذي قام بتدريبه.

- في شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال: عند وصول المسوق إلى الحد الأعلى المسموح له الاستفادة منه، فإن الشركة ستقوم بإيقاف حسابه، وتعويضه بمبلغ محدد، أشبه بتعويض إنهاء الخدمة.

كما هو واضح من نموذج عمل شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال أنها تحاول إصلاح المشكلة التنظيمية في هياكل شركات التسويق الشبكي، من خلال إيقاف عملية التدهور الحتمية التي ستصل لها أي شركة لا تحدد قيمة عليا لكل مسوق شبكي، حيث في النهاية ستصبح القيم التي يحصل عليها مجموع المسوقين أكبر من قيمة المنتج، وستقوم الشركة بدفع الخسائر، أي أنها ستؤدي بكل تأكيد إلى إفلاس الشركة، وفي الحقيقة إن اتباع الضوابط الشرعية في مثل هذه الشركات هو أكبر كفيل باستمراريتها، وتوزيع الفائدة على الشركة وعلى المسوق الشبكي بنفس الوقت، والدليل على ذلك وجود عدة شركات عربية تقدم خطط تسويقية قريبة من نظام التسويق الشبكي لكنها تحقق كافة الضوابط الشرعية، كشركة رواج والنعيم وغيرها من الشركات التي تحدثنا عنها في دروس منفصلة، حيث تعتمد على التسويق للمنتج وليس للعمولة، وتسمح للمسوق بالبيع المباشر بشكل غير مقيد، وتمنحه العمولة عن كل عملية بيع دون ربطه بأي تحقيق مبيعات بطبقات أسفل منه، كما أنها تمنحه إمكانية الاستفادة من تدريب فريق تسويقي خاص به، حيث سيحصل على عمولة أيضًا عن كل عملية بيع يقوم بها أحد أفراد فريقه (الجبهة الأمامية) وبهذا تؤمن هذه الشركات عملًا ضمن دائرة الإباحة للمسوقين الشبكيين، وتضمن لهم الحصول على عمولاتهم، وربطها بجهدهم وعملهم بعيدًا عن الغرر والمقامرة، وبعيدًا عن إمكانية إنهاء الخدمة المفاجئ كالنظام الذي تعتمده شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال.

شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي

تعتبر شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي أحد أشكال شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة، التي تكلمنا عنها في درس منفصل، مع قيود إضافية تقوم هذه الشركات بوضعها على المسوق الشبكي، ومثل هذا النمط من الشركات قد انتشر بشكل واسع مؤخرًا، والعمل في شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي غير متفق على انضباطه بالقواعد الشرعية، حيث يقول عدد من العلماء بتحريم العمل به.

آلية عمل شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي:

تعمل شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي بشكل مشابه للنظام العام المعتمد في شركات نظام المصفوفة، ولكن هناك بعض القواعد التي تجعلها أكثر تقيدًا للمسوق الشبكي حيث تكون آلية العمل معتمدة على:

-          في شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي: يكون المسوق مقيدًا بعدد محدود من الأفراد في الطبقة الأولى تحته (الجبهة الأمامية الخاصة به) وهو أمر مشابه لنظام المصفوفة، لكن هنا في النظام الثنائي يكون المسوق مقيد بفردين فقط في جبهته الأمامية، وبالتالي فإن هذا النمط من التسويق الشبكي يعتمد على أضيق مجال ممكن في الجبهة الأمامية، بخلاف شركات التسويق الشبكي ذات الطبقة الواحدة، التي تسعى لعمل جبهة أمامية عريضة.

-          في شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي: لا يحصل المسوق على عمولة حتى يصل عدد الطبقات الخاصة بشبكته إلى عمق معين، حيث الأساس في هذا النوع من الشركات هو التمدد الشاقولي، نظرًا لضيق الجبهة الأمامية أو الطبقة الأولى لكل مسوق، وهذا أيضًا تشترك فيه هذه الشركات مع شركات نظام المصفوفة، لكن ما تزيد عليه هذه الشركات هي تقييد إضافي يفرض على المسوق الشبكي بأن يقوم بعمل توازن بين طرفي الجبهة الأمامية لديه، حيث إن الجبهة الأمامية لديه مكونة من شخصين فقط (يمين / يسار) ويجب عليه أن يحقق عدد مبيعات في الطبقات الأعمق في جهة اليمين مساوٍ أو قريب من عدد المبيعات في الطبقات الأعمق في جهة اليسار.

بقراءة سريعة لآلية عمل شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي ستدرك مباشرة أن هذه الشركات تهدف إلى التهرب قدر الإمكان من دفع العمولة للمسوق الشبكي من خلال وضع تقيدات كبيرة تمنع من حصوله على تلك العمولة، ليس فقط لأنها وبشكل مشابه لشركات نظام المصفوفة تربط عمولته بعمل المسوقين في طبقات أدنى، بل إنها أيضًا تربط ذلك بعدد مبيعات في الطبقات العميقة بطرف اليمين، مساوٍ أو مقارب لعدد مبيعات بطبقات عميقة في طرف اليسار، وبالتالي فإن مصير العمولة الخاصة بالمسوق الشبكي الذي يعمل مع هذه الشركات مجهول تمامًا، ويدخل ضمن إطار المقامرة والغرر، وهو السبب الذي جعل بعض العلماء يفتون بتحريم هذا النوع من التسويق الشبكي.

كذلك الأمر بالتمعن في قواعد العمل في شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي سنجد أن المسوق الشبكي لن يعمل نهائيًا على التسويق للمنتج، بل على العكس لن يسوق للمنتج نهائيًا بل سيسوق للعمولة فقط، فليس من مصلحة المسوق الشبكي في هذا النوع من الشركات أن يبيع المنتج لشخص يريد أن يستفيد من هذا المنتج، لأن ذلك لن يعود بأي نفع على المسوق الشبكي، بل لابد أن يبيع المنتج لشخص سيقوم بالتسويق له، وهذا الشخص يبيعه لشخص آخر يسوق له، وهكذا يجب أن يحصل توان بالبيع لعدة طبقات بين اليمين واليسار حتى يحصل المسوق الشبكي على عمولته، ولذلك حرم بعض العلماء هذا النوع من التسويق الشبكي، لكونه يعتمد بالكلية على بيع العمولة وليس على بيع المنتج، لذلك نجد أن العمل مع شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي غير متفق على انضباطها بالقواعد الشرعية، ومن الأفضل في مثل هذه الحالة وخروجًا عن الشبهات التوجه إلى الشركات الملتزمة بالضوابط الشرعية، والتي يجمع كافة العلماء على إباحة العمل معها، وهي الشركات التي تهدف لتسويق المنتج لا للربح من العمولة، وهي تعطي المسوق عمولته عند كل عملية بيع مباشر يقوم بها، ولا تقيده بأية عدد بل تسمح له بالتسويق المباشر لأكبر عدد ممكن لما يعود عليها وعلى المسوق في النفع، ولا تربط حصول المسوق على عمولته بشيء مجهول يعتمد على عمل أشخاص في طبقات عميقة، وهناك مجموعة شركات عربية (تحدثنا عنها في دروس مستقلة) تقدم خطط تسويقية مضبوطة بشكل شرعي تعطي عمولات عالية للمسوق الشبكي، وتعطي عمولات عالية أيضًا عن كل عملية بيع يقوم بها أحد أفراد فريقك (في الجبهة الأمامية) الذي قمت أنت بتدريبه شخصيًا، وبهذا تخرج من كل شبهة قد يسببها لك العمل مع شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي.

شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة

وصلنا في حديثنا عن أنواع شركات التسويق الشبكي إلى شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة والتي تعتبر النمط النموذجي للتسويق الشبكي، وتعمل به أغلب شركات التسويق الشبكي العالمية، وفيه خلاف شرعي كبير، حيث قال بعض العلماء بتحريم العمل في التسويق ضمن شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة.

آلية عمل شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة:

هناك عدة سمات وقواعد رئيسية تشترك بها جميع شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة ومن أهم هذه القواعد:

-          في شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة: يتم تقييد المسوق الشبكي بعدد محدد تمامًا في الجبهة الأمامية، أي أن المسوق الشبكي ليس لديه القدرة على تعريض الجبهة الأمامية لديه، فهو لن يقوم بعملية تسويق مباشر مفتوحة، بل لديه عدد محدد يمكن أن يقوم بالتسويق لهم، فبعض الشركات تحدد الجبهة الأمامية للمسوق (هم الأشخاص الذين يقوم المسوق بالبيع المباشر لهم) بخمسة أشخاص وبعض الشركات بسبعة أشخاص، لكن كما ذكرنا تشترك كل شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة بأن عدد أفراد الجبهة الأمامية يكون محدودًا.

-          في شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة: تفرض الشركة على المسوق الشبكي أن يقنع الأشخاص المحدودين الذين سوق لهم تسويقًا مباشرًا بان يسوقوا هم أيضًا ويكونوا جبهات أمامية، حيث إن الشركة لن تقدم للمسوق الشبكي عمولته، إلى بعد أن يصل البيع في شبكته إلى عدد محدد من الطبقات، أو بيع عدد محدد من الوحدات (المنتج) علمًا أنه غير مسموح له بتوسيع جبهته الأمامية، إذا هو مرتبط بأن يقوم من هو تحته بالشبكة بالبيع حتى يستطيع هو أن يحصل على عمولته، فيكون التركيز في هذه الشركات التمدد العامودي (الشاقولي) بدلا من التمدد الأفقي.

كما هو واضح من النمط المعتمد في شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة بأن التركيز ليس موجهًا أصلًا لبيع المنتج، بل التركيز موجه لبيع العمولة، وأن المسوق الشبكي لن يقوم ببيع المنتج لأي شخص لن يقوم بالتسويق هو أيضًا له (خلافًا لنمط شركات التسويق ذات الطبقة الواحدة) وبالتالي سيقوم المسوق الشبكي بالترويج والتسويق للعمولة وليس للمنتج، ومن هنا نفهم سبب تحريم بعض العلماء لهذا النمط من التسويق الشبكي.

 كما أننا نلاحظ في هذا النمط من شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة أن عمولة المسوق مرتبطة أصلا بمصير مجهول، فهو لن يحصل على شيء، إذا لم يقم من تحته بالشبكة بالبيع المباشر، وإذا لم يقم من تحته بطبقتين بالعمل، حيث تشترط هذه الشركات أن تتشكل عدة طبقات في شبكة المسوق حتى يحصل على العمولة الخاصة به، ويظهر هنا سبب التحريم الآخر لهذا النمط من شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة لما فيه من الغرر والمقامرة، وما أحسن حكم الشرع في مثل هذه الشركات، حيث يحمي المسوق بالفعل من ضياع المال، فهو لن يجني المال لقاء بذل جهد محدد، بل عليه أن ينتظر عمل من هم تحته في الهرم، والأمر كله غير مضبوط، وبالتالي فإن شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة لا تحقق الضوابط الشرعية للعمل في التسويق الشبكي، وللخروج من الشبهات، فإنه يتوجب على المسوق الشبكي أن يقوم باختيار المنتج والشركة بشكل دقيق قبل البدء في العمل، وذلك من خلال اختيار شركات تهتم ببيع المنتج وليس بيع العمولة، فلا تقيد الشركة المسوق بعدد محدود من العملاء في الطبقة الأولى أو الجبهة الأمامية له، بل كلما قام بالبيع المباشر لعدد أكبر من المنتجات، كلما حصل على عمولة أكبر، حيث يعود ذلك بالفائدة له وللشركة، كما لا يجب أن يرتبط حصوله على العمولة بشيء مجهول فيدخل في الغرر، وهناك عدة شركات عربية تقدم أنظمة وخطط تسويقية خالية من الشبهات وتحفظ المسوق الشبكي ضمن دائرة الإباحة، حيث يمكن للمسوق الحصول على العمولة بشكل مباشر عند القيام بعملية البيع المباشر، ولن يكون حصوله على المال مرتبط بمصير مجهول، ومن أمثلة هذه الشركات شركة رواج وشركة النعيم وغيرها من الشركات العربية التي تحدثنا عنها بشكل مفصل، وهذه الشركات تدفع لك عمولة أيضًا لو قام أحد أفراد فريقك الذين قمت أنت بتدريبهم ببيع المنتج بيعًا مباشرًا، وليس لك أي ارتباط بطبقات أخرى غير جبهتك الأمامية، ولتخرج بهذا عن الشبهة التي يمكن أن تلحق بك من خلال عملك مع شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة المختلف في حكمها.

شركات التسويق الشبكي ذات الطبقة الواحدة

نهدف في حديثنا عن شركات التسويق الشبكي أن نوضح أنماط الأنظمة التي تعتمدها هذه الشركات، وفي هذه المقالة سنتحدث عن شركات التسويق الشبكي ذات الطبقة الواحدة وهي إحدى المعتمدة في شركات التسويق الشبكي، وسنحاول المقالة تحديد النقاط الخلافية في هذا النمط من الشركات، ونوضح إن كانت شركات التسويق الشبكي ذات الطبقة الواحدة توافق الضوابط الشرعية في العمل بالتسويق الشبكي، وإن كانت بالفعل من الأنماط التي يمكن أن ينجح فيها المسوق الشبكي، سواء المبتدئ أو الخبير.

نمط عمل شركات التسويق الشبكي ذات الطبقة الواحدة

إن نظام عمل شركات التسويق الشبكي ذات الطبقة الواحدة هو أحد أنظمة التسويق الشبكي، وهو يقوم على مجموعة من القواعد أهمها:

-          في شركات التسويق الشبكي ذات الطبقة الواحدة: يكون التركيز على بناء شبكات تسويق أفقية كبيرة، حيث تكون الجبهة الأمامية لكل مسوق عريضة، فتسمح الشركة للمسوق الشبكي ببيع المنتج بطريقة التسويق المباشر لأكبر قدر ممكن من الأشخاص الذين يعرفهم شخصيًا، ويسمح له ببيع المنتج من خلال إجراء جولات على الأشخاص والشركات المهتمين بهذا المنتج والبيع المباشر لهم، فهدف الشركة الأساسي هو بيع المنتج، والمقصود بالجبهة الأمامية هي الخط الأول الذي يلي المسوق الشبكي، وفي شركات التسويق الشبكي ذات الطبقة الواحدة يسمح للمسوق بتكوين جبهة أمامية لا حدود لطولها، فتركيز الشركة هو على التوسع الأفقي.

-          في نظام عمل شركات التسويق الشبكي ذات الطبقة الواحدة: يسمح للمسوق الشبكي أن يدرب فريقه المكون من الجبهة الأمامية ليقوم كل من عناصر الفريق بتكوين جبهة أمامية خاصة به، وتكون عريضة أيضًا، حيث لا تحد الشركات المسوق الشبكي، بل تترك المجال له لبيع أكبر عدد ممكن من المنتج، وتشكيل جبهة أمامية عريضة.

كما هو واضح من نظام شركات التسويق الشبكي ذات الطبقة الواحدة أنها شركات تهدف بشكل أساسي إلى بيع المنتج وليس إلى بيع العمولة (الذي يحرمه بعض العلماء) والبيع المباشر باتفاق العلماء هو ضمن دائرة الإباحة، أما بالنسبة للنقطة الثانية في شركات التسويق الشبكي ذات الطبقة الواحدة فهي موضوع العمولة، فمع أن هذا النوع من الشركات يركز بشكل أكبر على منح عمولة للمسوق لبيع أكبر قدر من المنتج بشكل مباشر، إلا أنه يعطيه أيضًا عمولة عن بيع المنتج من قبل الطبقات التي تليه، وبالتالي هنا ندخل في شبهة الغرر والمقامرة التي قال بعض العلماء بتحريم التسويق الشبكي بسببها، لذلك يتم الخروج من هذه الشبهة من خلال اختيار الشركات التي تقدم العمولة لك عن كل عملية بيع مباشر تقوم به، وتقدم عمولة لك عن أي عملية بيع مباشر يقوم بها أحد أفراد فريقك الذين قمت بتدريبهم بشكل مباشر، أي الحصول على العمولة وفق طبقتين فقط، وليس أن يكون عدد الطبقات التي ستحصل منها على عمولة غير محدود، وبهذه الطريقة يكون العمل وفق عقد الجعالة أو السمسرة، وهو ما يتفق العلماء على إباحته، وهناك مجموعة شركات عربية تعمل بنظام قريب من هذا النظام، مثل شركة رواج وشركة النعيم وغيرها من الشركات العربية الرائدة، أنا شخصيًا جربت العمل مع الشركتين المذكورتين، حيث تمنح الشركة عملائها نظامًا تسويقيًا خاليًا من أي شبهة شرعية، فتدفع عمولة 10% من سعر المنتج عن كل عملية بيع مباشر يقوم بها المسوق الشبكي، وتدفع أيضًا عمولة 10% عن كل عملية بيع مباشر يقوم بها أحد أفراد فريقك الذين قمت بتدريبهم، وليس لك أي عمولة من الطبقات التالية خروجًا من شبهة الغرر والمقامرة، وتقدم مثل هذه الشركات العربية منتجًا متميزًا جدًا حيث إنها شركات قائمة ومنتجها منتشر في الأسواق قبل إدخال الخطة التسويقية لديها، وقد خصصنا عدة دروس في الأكاديمية للحديث عن الشركات العربية التي تقدم للمسوقين الشبكيين خطط تسويقية، بعيدة عن كل الشبهات، وبأسلوب قريب من نظام شركات التسويق الشبكي ذات الطبقة الواحدة.

حكم التسويق الشبكي في الإسلام

تصلني يوميًا مجموعة من التساؤلات من كثير من الشباب الذين يرغبون بتحقيق الاستقلال المالي، وأغلب تلك الأسئلة تدور حول حكم التسويق الشبكي في الإسلام وهل التسويق الشبكي مباح شرعًا، أم أنه محرم في الإسلام، وبالتأكيد فإن الإجابة عن هذا السؤال لا تكون من خلال كلمة مباح أو كلمة محرم، فهناك أنواع وأنماط عديدة للتسويق الشبكي ولشركات التسويق الشبكي، ولذلك لمعرفة حكم التسويق الشبكي في الإسلام لابد لنا أن نحدد وبدقة نوع الشركة ونمط التسويق الشبكي الذي نبحث عن حكمه.

ما هو حكم التسويق الشبكي في الإسلام؟

يختلف علماء الفقه الإسلامي حول حكم التسويق الشبكي فمنهم من قال بإباحته مطلقًا، ومنهم من قال بتحريم بعض أنماطه وإباحة أنماط أخرى، ولكي نخرج من الخلاف فإننا نلتزم عند العمل في التسويق الشبكي بضوابط محددة تخرج المسوق الشبكي من الشبهات، وتجعل عمله ضمن دائرة الإباحة عند جميع العلماء، والضوابط التي تجعل حكم التسويق الشبكي في الإسلام هو الإباحة هي:

-          اختيار المنتج واختيار شركة التسويق الشبكي: يعتبر الاختيار الصحيح للمنتج فضلًا عن أنه السبب الحقيقي وراء نجاح المسوق الشبكي أو فشله، كذلك هو من أهم الضوابط التي تجعل حكم التسويق الشبكي في الإسلام ضمن دائرة الإباحة، حيث إن المنتج الجيد المنافس في الأسواق، يجعل المسوق يقوم بعملية الترويج للمنتج وليس للعمولة، حيث يقول بعض العلماء بتحريم بيع العمولة، في حين أن كل العلماء يفتون بإباحة بيع المنتج، وأما اختيار شركة التسويق فهو عائد لمعرفة إن كانت شركة التسويق تهدف للترويج للمنتج الخاص بها، أم أنها تهدف لجمع الأرباح من خلال العمولات، وخاصة تلك الشركات التي تضع شروطًا غير منطقية على المسوق مثل اليمين واليسار والنقاط وغيرها، والتي تشير إلى أن تلك الشركات غير مهتمة ببيع المنتج وإعطاء عمولة البيع للعميل بقدر اهتمامها بالتسويق للعمولة بحد ذاتها.

-           دراسة متعمقة لنظام عمل شركة التسويق الشبكي: ويقصد بذلك التركيز على أهداف الشركة من التسويق الشبكي، والتركيز على طريقة دفع العمولة للمسوقين، وهل هي على طبقات محدودة أم غير محدودة، فعادة الشركات التي تمنح المسوق عمولة تستمر لطبقات متعددة وغير محدودة، هي شركات غير قادرة على الاستمرار، وستنهار بشكل أكيد، والعمل مع الشركات التي تعطي عدد غير محدود من الطبقات، يدخله العلماء ضمن الغرر أو المقامرة، وهو سبب تحريم بعض العلماء لهذا النمط من التسويق الشبكي، ولذلك وللخروج من الخلاف، احرص على أن تحصل على عمولتك من تسويقك المباشر، أو تسويق أحد أفراد فريقك الذي قمت أنت بتدريبه، وبهذه الطريقة يكون حكم التسويق الشبكي في الإسلام ضمن دائرة الإباحة بإجماع العلماء.

وبهذا نجد أن حكم التسويق الشبكي في الإسلام مرتبط بشكل أساسي بنوع المنتج ونوع الشركة، ولهذا احرص على اختيار الشركة والمنتج قبل دخولك في التسويق الشبكي، وقد خصصنا في أكاديمية التسويق الشبكي قسم خاص بشركات التسويق الشبكي، وستجد مجموعة من الشركات العربية الرائدة التي تحقق جميع ضوابط التسويق الشبكي وتجعل حكم التسويق الشبكي في الإسلام ضمن دائرة الإباحة.

التسويق الشبكي الحلال

تعددت الأسئلة التي تردنا في الأكاديمية حول التسويق الشبكي الحلال وهل هناك ضوابط محددة له، وهل يمكن أن يكون التسويق الشبكي محرمًا ببعض الحالات، والحقيقية أنه لا يوجد فتوى موحدة أو إجماع من قبل العلماء حول التسويق الشبكي، فالتسويق الشبكي بحد ذاته له أنواع وأشكال متعددة، وشركات التسويق الشبكي متعددة الأنماط والبرامج أيضًا، لذلك فإن بعض العلماء قال بإباحة التسويق الشبكي، وقال بعضهم بتحريم بعض أشكاله وإباحة أشكال أخرى، ولذلك فمن الأفضل على كل مسوق شبكي أن يلتزم بنمط التسويق الشبكي الحلال الذي تحدده مجموعة من الضوابط الشرعية وهو ما سنتحدث عنه في هذا البحث.

ماهي ضوابط التسويق الشبكي الحلال؟

هناك مجموعة ضوابط للتسويق الشبكي، تخرج المسوق من الشبهات، حيث سنذكر الضوابط التي تجعل من التسويق الشبكي مباحًا باتفاق جميع العلماء، وتضبط التسويق الشبكي الحلال وهي:

-          في التسويق الشبكي الحلال: يكون العقد بين المسوق والشريك المحتمل هو عقد بيع وعقد جعالة، عقد البيع هو للمنتج، وعقد الجعالة هو الميزة التي سيحصل عليها عند شرائه المنتج، حيث سيسمح له بالتسويق لهذا المنتج، لذلك يجب أن يكون التسويق هو للمنتج وليس للعمولة، ومن هنا تظهر الأهمية الكبرى لاختيار المنتج من قبل المسوق، والتي تخرجك من الشبهات عند العمل في التسويق الشبكي حيث حرم بعض العلماء بيع العمولة بينما أباح الجميع بيع المنتج.

-          في التسويق الشبكي الحلال: تحصل على العمولة الخاصة بك من الشركة عندما تقوم أنت بعملية بيع مباشر، أو عندما يقوم أحد أعضاء فريقك الذين قمت بتدريبهم بعملية بيع مباشرة، وبالتالي ستخرج بهذا من الوقوع في شبهة الغرر أو المقامرة التي حرم بعض العلماء التسويق الشبكي بسببها، فأنت هنا تحصل على العمولة نتيجة عملك أو عمل أحد أفراد فريقك.

بشكل عام فإن التسويق الشبكي الحلال هو التسويق الذي تكون الشركة تقصد منه بيع المنتج وليس الربح من العمولات، وبالتأكيد هناك الكثير من تلك الشركات، وهناك أمثلة لشركات عربية رائدة تقدم خطة تسويق قريبة من هذا النموذج، بعيدة كل البعد عن الشبهات (تكلمنا عن مجموعة شركات في مبحث أنواع شركات التسويق الشبكي) وعادة مثل هذه الشركات تقدم لك العمولة عن كل عملية بيع بشكل مباشر، ولا تربط العمل بيمين ويسار ونقاط، وهي أساليب تتبعها بعض شركات التسويق الشبكي، وهي تدل على أن الشركة مهتمة بالعمولة وغير مهتمة ببيع المنتج، لذلك ننصح كل مسوق شبكي باختيار الشركة بعناية وذلك للعمل في التسويق الشبكي الحلال بعيدًا عن كل الشبهات.