شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي

تعتبر شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي أحد أشكال شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة، التي تكلمنا عنها في درس منفصل، مع قيود إضافية تقوم هذه الشركات بوضعها على المسوق الشبكي، ومثل هذا النمط من الشركات قد انتشر بشكل واسع مؤخرًا، والعمل في شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي غير متفق على انضباطه بالقواعد الشرعية، حيث يقول عدد من العلماء بتحريم العمل به.

آلية عمل شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي:

تعمل شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي بشكل مشابه للنظام العام المعتمد في شركات نظام المصفوفة، ولكن هناك بعض القواعد التي تجعلها أكثر تقيدًا للمسوق الشبكي حيث تكون آلية العمل معتمدة على:

-          في شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي: يكون المسوق مقيدًا بعدد محدود من الأفراد في الطبقة الأولى تحته (الجبهة الأمامية الخاصة به) وهو أمر مشابه لنظام المصفوفة، لكن هنا في النظام الثنائي يكون المسوق مقيد بفردين فقط في جبهته الأمامية، وبالتالي فإن هذا النمط من التسويق الشبكي يعتمد على أضيق مجال ممكن في الجبهة الأمامية، بخلاف شركات التسويق الشبكي ذات الطبقة الواحدة، التي تسعى لعمل جبهة أمامية عريضة.

-          في شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي: لا يحصل المسوق على عمولة حتى يصل عدد الطبقات الخاصة بشبكته إلى عمق معين، حيث الأساس في هذا النوع من الشركات هو التمدد الشاقولي، نظرًا لضيق الجبهة الأمامية أو الطبقة الأولى لكل مسوق، وهذا أيضًا تشترك فيه هذه الشركات مع شركات نظام المصفوفة، لكن ما تزيد عليه هذه الشركات هي تقييد إضافي يفرض على المسوق الشبكي بأن يقوم بعمل توازن بين طرفي الجبهة الأمامية لديه، حيث إن الجبهة الأمامية لديه مكونة من شخصين فقط (يمين / يسار) ويجب عليه أن يحقق عدد مبيعات في الطبقات الأعمق في جهة اليمين مساوٍ أو قريب من عدد المبيعات في الطبقات الأعمق في جهة اليسار.

بقراءة سريعة لآلية عمل شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي ستدرك مباشرة أن هذه الشركات تهدف إلى التهرب قدر الإمكان من دفع العمولة للمسوق الشبكي من خلال وضع تقيدات كبيرة تمنع من حصوله على تلك العمولة، ليس فقط لأنها وبشكل مشابه لشركات نظام المصفوفة تربط عمولته بعمل المسوقين في طبقات أدنى، بل إنها أيضًا تربط ذلك بعدد مبيعات في الطبقات العميقة بطرف اليمين، مساوٍ أو مقارب لعدد مبيعات بطبقات عميقة في طرف اليسار، وبالتالي فإن مصير العمولة الخاصة بالمسوق الشبكي الذي يعمل مع هذه الشركات مجهول تمامًا، ويدخل ضمن إطار المقامرة والغرر، وهو السبب الذي جعل بعض العلماء يفتون بتحريم هذا النوع من التسويق الشبكي.

كذلك الأمر بالتمعن في قواعد العمل في شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي سنجد أن المسوق الشبكي لن يعمل نهائيًا على التسويق للمنتج، بل على العكس لن يسوق للمنتج نهائيًا بل سيسوق للعمولة فقط، فليس من مصلحة المسوق الشبكي في هذا النوع من الشركات أن يبيع المنتج لشخص يريد أن يستفيد من هذا المنتج، لأن ذلك لن يعود بأي نفع على المسوق الشبكي، بل لابد أن يبيع المنتج لشخص سيقوم بالتسويق له، وهذا الشخص يبيعه لشخص آخر يسوق له، وهكذا يجب أن يحصل توان بالبيع لعدة طبقات بين اليمين واليسار حتى يحصل المسوق الشبكي على عمولته، ولذلك حرم بعض العلماء هذا النوع من التسويق الشبكي، لكونه يعتمد بالكلية على بيع العمولة وليس على بيع المنتج، لذلك نجد أن العمل مع شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي غير متفق على انضباطها بالقواعد الشرعية، ومن الأفضل في مثل هذه الحالة وخروجًا عن الشبهات التوجه إلى الشركات الملتزمة بالضوابط الشرعية، والتي يجمع كافة العلماء على إباحة العمل معها، وهي الشركات التي تهدف لتسويق المنتج لا للربح من العمولة، وهي تعطي المسوق عمولته عند كل عملية بيع مباشر يقوم بها، ولا تقيده بأية عدد بل تسمح له بالتسويق المباشر لأكبر عدد ممكن لما يعود عليها وعلى المسوق في النفع، ولا تربط حصول المسوق على عمولته بشيء مجهول يعتمد على عمل أشخاص في طبقات عميقة، وهناك مجموعة شركات عربية (تحدثنا عنها في دروس مستقلة) تقدم خطط تسويقية مضبوطة بشكل شرعي تعطي عمولات عالية للمسوق الشبكي، وتعطي عمولات عالية أيضًا عن كل عملية بيع يقوم بها أحد أفراد فريقك (في الجبهة الأمامية) الذي قمت أنت بتدريبه شخصيًا، وبهذا تخرج من كل شبهة قد يسببها لك العمل مع شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي.