التسويق الشبكي حلال وفق ضوابط محددة

تناولنا في مقالات سابقة حكم التسويق الشبكي، وبينا أن التسويق الشبكي حلال في الشريعة، ولكن هذه الإباحة تأتي ضمن ضوابط، لا بد من التنبه لها، وإلا دخل التسويق الشبكي في التحريم بقول بعض العلماء.

ماهي الضوابط التي تجعل التسويق الشبكي حلال شرعًا؟

إن الحديث عن تحريم التسويق الشبكي أو عن أن التسويق الشبكي حلال شرعًا هو أمر خلافي بكل تأكيد، فليس هناك إجماع على حكم التسويق الشبكي، لكننا نذكر هنا أهم الضوابط التي ذكرها بعض العلماء تدخل التسويق الشبكي في الإباحة الشرعية:

-          يكون التسويق الشبكي حلال شرعًا عندما يكون هناك منتج حقيقي يتم التسويق له، وهذا المنتج ليس وهميًا، وليس موضوع فقط كبديل عن دفع الاشتراك للدخول في الهرم التسويقي، والذي قال بعض العلماء بتحريمه.

-          يكون التسويق الشبكي حلال شرعًا عندما يكون التسويق للمنتج وليس للعمولة، ولذلك يجب أن يكون هناك منتج حقيقي مرغوب به، منافس في السوق، وعندها تقوم بالتسويق لهذا المنتج، لتحصل على عمولة، ويمكن أن يشترك أي شخص اشترى هذا المنتج في التسويق له أيضًا.

إذا كما نلاحظ أن أغلب العلماء فرقوا بين التسويق الشبكي المحرم، وبين أن يكون التسويق الشبكي حلال شرعًا ويدخل في دائرة الإباحة، تبعًا لنية المسوق، ونية الشركة التي تعتمد على أسلوب التسويق الشبكي، فإذا كانت الشركة قائمة على أساس الربح من العمولات فقد ادخلها بعض العلماء في التحريم، وإذا كانت الشركة قائمة على أساس الربح من المنتج، وتعتمد على أسلوب البيع المباشر للترويج لمنتجها فعندها يكون التسويق الشبكي حلال شرعًا، لذلك فإن من أهم الضوابط التي تخرجك من التحريم إلى الإباحة هي اختيار المنتج والشركة بعناية، فإذا كنت مبتدأ في التسويق الشبكي فعليك الحذر والاستعانة بأصحاب الخبرة، فالتمييز بين الشركات بسيط بالنسبة للخبراء، وغالبًا ما ينصحك الخبير بالشركة الأنسب لك، فبعض شركات التسويق الشبكي تعطي عمولات عالية تصل حتى 10% من قيمة المنتج، وهي شركات تمنحك عمولات على عملك وعلى عمل الفريق الذي قمت بتدريبه فقط، دون أن تحدد لك أي جهات (يمين ويسار) فغرض تلك الشركات بيع منتجها فقط، وبالتالي يتم من خلال هذا الأمر بالخروج عن مشكلة الغرر الشرعية أو المقامرة،  بالعمل مع تلك الشركات سيكون التسويق الشبكي حلال شرعًا بكل تأكيد.