شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة

وصلنا في حديثنا عن أنواع شركات التسويق الشبكي إلى شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة والتي تعتبر النمط النموذجي للتسويق الشبكي، وتعمل به أغلب شركات التسويق الشبكي العالمية، وفيه خلاف شرعي كبير، حيث قال بعض العلماء بتحريم العمل في التسويق ضمن شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة.

آلية عمل شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة:

هناك عدة سمات وقواعد رئيسية تشترك بها جميع شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة ومن أهم هذه القواعد:

-          في شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة: يتم تقييد المسوق الشبكي بعدد محدد تمامًا في الجبهة الأمامية، أي أن المسوق الشبكي ليس لديه القدرة على تعريض الجبهة الأمامية لديه، فهو لن يقوم بعملية تسويق مباشر مفتوحة، بل لديه عدد محدد يمكن أن يقوم بالتسويق لهم، فبعض الشركات تحدد الجبهة الأمامية للمسوق (هم الأشخاص الذين يقوم المسوق بالبيع المباشر لهم) بخمسة أشخاص وبعض الشركات بسبعة أشخاص، لكن كما ذكرنا تشترك كل شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة بأن عدد أفراد الجبهة الأمامية يكون محدودًا.

-          في شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة: تفرض الشركة على المسوق الشبكي أن يقنع الأشخاص المحدودين الذين سوق لهم تسويقًا مباشرًا بان يسوقوا هم أيضًا ويكونوا جبهات أمامية، حيث إن الشركة لن تقدم للمسوق الشبكي عمولته، إلى بعد أن يصل البيع في شبكته إلى عدد محدد من الطبقات، أو بيع عدد محدد من الوحدات (المنتج) علمًا أنه غير مسموح له بتوسيع جبهته الأمامية، إذا هو مرتبط بأن يقوم من هو تحته بالشبكة بالبيع حتى يستطيع هو أن يحصل على عمولته، فيكون التركيز في هذه الشركات التمدد العامودي (الشاقولي) بدلا من التمدد الأفقي.

كما هو واضح من النمط المعتمد في شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة بأن التركيز ليس موجهًا أصلًا لبيع المنتج، بل التركيز موجه لبيع العمولة، وأن المسوق الشبكي لن يقوم ببيع المنتج لأي شخص لن يقوم بالتسويق هو أيضًا له (خلافًا لنمط شركات التسويق ذات الطبقة الواحدة) وبالتالي سيقوم المسوق الشبكي بالترويج والتسويق للعمولة وليس للمنتج، ومن هنا نفهم سبب تحريم بعض العلماء لهذا النمط من التسويق الشبكي.

 كما أننا نلاحظ في هذا النمط من شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة أن عمولة المسوق مرتبطة أصلا بمصير مجهول، فهو لن يحصل على شيء، إذا لم يقم من تحته بالشبكة بالبيع المباشر، وإذا لم يقم من تحته بطبقتين بالعمل، حيث تشترط هذه الشركات أن تتشكل عدة طبقات في شبكة المسوق حتى يحصل على العمولة الخاصة به، ويظهر هنا سبب التحريم الآخر لهذا النمط من شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة لما فيه من الغرر والمقامرة، وما أحسن حكم الشرع في مثل هذه الشركات، حيث يحمي المسوق بالفعل من ضياع المال، فهو لن يجني المال لقاء بذل جهد محدد، بل عليه أن ينتظر عمل من هم تحته في الهرم، والأمر كله غير مضبوط، وبالتالي فإن شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة لا تحقق الضوابط الشرعية للعمل في التسويق الشبكي، وللخروج من الشبهات، فإنه يتوجب على المسوق الشبكي أن يقوم باختيار المنتج والشركة بشكل دقيق قبل البدء في العمل، وذلك من خلال اختيار شركات تهتم ببيع المنتج وليس بيع العمولة، فلا تقيد الشركة المسوق بعدد محدود من العملاء في الطبقة الأولى أو الجبهة الأمامية له، بل كلما قام بالبيع المباشر لعدد أكبر من المنتجات، كلما حصل على عمولة أكبر، حيث يعود ذلك بالفائدة له وللشركة، كما لا يجب أن يرتبط حصوله على العمولة بشيء مجهول فيدخل في الغرر، وهناك عدة شركات عربية تقدم أنظمة وخطط تسويقية خالية من الشبهات وتحفظ المسوق الشبكي ضمن دائرة الإباحة، حيث يمكن للمسوق الحصول على العمولة بشكل مباشر عند القيام بعملية البيع المباشر، ولن يكون حصوله على المال مرتبط بمصير مجهول، ومن أمثلة هذه الشركات شركة رواج وشركة النعيم وغيرها من الشركات العربية التي تحدثنا عنها بشكل مفصل، وهذه الشركات تدفع لك عمولة أيضًا لو قام أحد أفراد فريقك الذين قمت أنت بتدريبهم ببيع المنتج بيعًا مباشرًا، وليس لك أي ارتباط بطبقات أخرى غير جبهتك الأمامية، ولتخرج بهذا عن الشبهة التي يمكن أن تلحق بك من خلال عملك مع شركات التسويق الشبكي ذات نظام المصفوفة المختلف في حكمها.