فتوى التسويق الشبكي

إن الحديث عن فتوى التسويق الشبكي هو حديث عام جدًا، فلا يوجد فتوى واحدة للتسويق الشبكي وذلك نظرًا لاختلاف أشكال التسويق الشبكي، واختلاف الأنظمة المعتمدة في شركات التسويق الشبكي، كما لا يوجد توحد في فتوى التسويق الشبكي من قبل العلماء، حيث قال بعضهم بإباحة التسويق الشبكي بكل أشكاله، وقال بعض العلماء بتحريم أشكال محددة في التسويق الشبكي.

ما هي فتوى التسويق الشبكي المشترك عليها؟

مع اختلاف العلماء على فتوى التسويق الشبكي وعدم إصدار فتوى موحدة، وعدم وجود إجماع عليه، فإننا سنركز في هذا المبحث عن فتوى التسويق الشبكي التي يتفق عليها جميع العلماء، حيث يتفق جميع العلماء على إباحة البيع المباشر، كما يتفق جميع العلماء على إباحة الجعالة (السمسرة) وأما ما اختلف عليه العلماء فهو وجود الطبقات المتعددة في التسويق الشبكي، حيث اعتبروا أن في ذلك غرر ومقامرة، واختلف العلماء على حصول بيع للعمولة وليس للمنتج.

إذا ما نستطيع أن نجزم به فهو إباحة العمل في التسويق الشبكي بضوابط محددة حيث تكون فتوى التسويق الشبكي في هذه الحالة هي الإباحة:

-          أن تكون الشركة تقدم منتج ذو قيمة حقيقية، مطلوب من قبل المستهلك، ومنافس بشكل كبير في السوق، وبذلك يقوم المسوقون الشبكيون بالتسويق للمنتج وليس للعمولة، في حين تكون إمكانية الدخول في شبكة المسوقين الخاصة بالشركة كميزة إضافية يحصل عليها كل عميل للشركة وبذلك تكون فتوى التسويق الشبكي هي الإباحة.

-          أن تكون الشركة تقدم عمولة عن عملية البيع المباشر، أي أن العمولة تقدم مقابل جهد يقوم به المسوق، وإذا قام المسوق بتدريب فريق خاص به وقام أحد هؤلاء المسوقون بالبيع المباشر فإن مدري الفريق يحصل على نسبة أيضًا، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تحديد للطبقات، فيحصل المسوق على عمولة فقط عندما يبيع المنتج، أو أحد أعضاء فريقه يبيع المنتج وبذلك ستكون فتوى التسويق الشبكي هي الإباحة.

قد أننا بهذه الطريقة نلغي التسويق الشبكي لعدم وجود مثل هذه الشركات، وهذا غير صحيح بكل تأكيد، فهناك العديد من الشركات التي تمتلك مثل هذا النظام في التسويق (راجع مقالة أنواع شركات التسويق الشبكي) ومثل هذه الشركات عادة ما تقدم العمولة للمسوق دون أي شروط، حيث تهدف هذه الشركات إلى بيع المنتج ولا تهدف إلى بيع العمولة، وقد تحدثنا عن أهم هذه الشركات، مثل شركة رواج، وشركة النعيم، وغيرها من الشركات التي تحدثنا عنها بشكل مفصل، والتي تهدف إلى التسويق لمنتجها بشكل أساسي، وبالاعتماد على مثل هذه الشركات تكون فتوى التسويق الشبكي هي الإباحة بإجماع وتخرج المسوق من الشبهات.