شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال

تعتبر شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال نمط منبثق عن واحدة من الأنماط الأخرى من شركات التسويق الشبكي ذات النظام الثنائي أو ذات نظام المصفوفة أو أحادية الطبقة، وما يميز شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال عن النمط الذي اشتقت منه هو وجود قيد أو تحديد للعدد الكلي الذي يمكن أن يستفيد منه المسوق في الحصول على العمولة، ولذلك فإن الحكم على انضباط شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال بالضوابط الشرعية أو عدمه غير ممكن، إلا من خلال معرفة نوع الشركة التي انبثقت عنها هذه الشركة، وهو أمر متغير من شركة لأخرى.

آلية عمل شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال

كما ذكرنا في مقدمة الدرس فإن شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال هي شركات تعمل وفق أحد أنظمة الشركات الأخرى مع مجموعة قواعد إضافية:

- في شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال: يتم تحديد النمط الأصلي للشركة (مصفوفة، أحادي الطبقة، ثنائي) ويسمح للمسوق بالعمل وفق نظام الشركة، إلا أن الشركة تقيد المسوق بعدد نهائي محدود من العملاء الذين سيحصل على عمولة بانضمامهم للشبكة الخاصة به، حيث بعد تحقيق هذا العدد لن يحصل المسوق الشبكي على أي عمولات إضافية، وما سيحصل عندها هو أنه سينفصل عن هيكل الهرم أو الشبكة، وسيكمل الهرم عمله وهكذا في كل مرة ينفصل مسوق شبكي عن الهرم عندما يصل إلى الحد الأقصى المسموح به، وهو عملية أقرب لتحديد الطبقات، إلا أنها تحدد أيضًا عملية التمدد الأفقي في التسويق الشبكي، فلو أن الشركة كانت تعتمد أصلا على مبدأ أحادي الطبقة، فإنها من خلال تقيد المسوق بعدد محدود من العملاء، ستمنعه بعد فترة من متابعة عملية التسويق حتى في الجبهة الأمامية، وعندها لن يعود قادرًا على الاستفادة من فريق التسويق الذي قام بتدريبه.

- في شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال: عند وصول المسوق إلى الحد الأعلى المسموح له الاستفادة منه، فإن الشركة ستقوم بإيقاف حسابه، وتعويضه بمبلغ محدد، أشبه بتعويض إنهاء الخدمة.

كما هو واضح من نموذج عمل شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال أنها تحاول إصلاح المشكلة التنظيمية في هياكل شركات التسويق الشبكي، من خلال إيقاف عملية التدهور الحتمية التي ستصل لها أي شركة لا تحدد قيمة عليا لكل مسوق شبكي، حيث في النهاية ستصبح القيم التي يحصل عليها مجموع المسوقين أكبر من قيمة المنتج، وستقوم الشركة بدفع الخسائر، أي أنها ستؤدي بكل تأكيد إلى إفلاس الشركة، وفي الحقيقة إن اتباع الضوابط الشرعية في مثل هذه الشركات هو أكبر كفيل باستمراريتها، وتوزيع الفائدة على الشركة وعلى المسوق الشبكي بنفس الوقت، والدليل على ذلك وجود عدة شركات عربية تقدم خطط تسويقية قريبة من نظام التسويق الشبكي لكنها تحقق كافة الضوابط الشرعية، كشركة رواج والنعيم وغيرها من الشركات التي تحدثنا عنها في دروس منفصلة، حيث تعتمد على التسويق للمنتج وليس للعمولة، وتسمح للمسوق بالبيع المباشر بشكل غير مقيد، وتمنحه العمولة عن كل عملية بيع دون ربطه بأي تحقيق مبيعات بطبقات أسفل منه، كما أنها تمنحه إمكانية الاستفادة من تدريب فريق تسويقي خاص به، حيث سيحصل على عمولة أيضًا عن كل عملية بيع يقوم بها أحد أفراد فريقه (الجبهة الأمامية) وبهذا تؤمن هذه الشركات عملًا ضمن دائرة الإباحة للمسوقين الشبكيين، وتضمن لهم الحصول على عمولاتهم، وربطها بجهدهم وعملهم بعيدًا عن الغرر والمقامرة، وبعيدًا عن إمكانية إنهاء الخدمة المفاجئ كالنظام الذي تعتمده شركات التسويق الشبكي ذات نظام الانفصال.